أخبار الصحة

تنصيب لجنة قطاعية لدراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

الدعوة إلى إيجاد الآليات الضرورية لتحسين خدمات المؤسسات العمومية للصحّة 

تنصيب لجنة قطاعية لدراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحيّة المقدمة للمرضى

تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، “عبد الرحمان بن بوزيد، لدى إشرافه على تنصيب هذه اللجنة رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، “إسماعيل مصباح” أن الإرادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع،  سيما في إطار إصلاح المستشفيات وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”.

ولهذا الغرض فان تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية، تهدف إلى دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في وسيلة التعاقد التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم.

ومن هذا المنظور، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، حيث من الضروري، إعادة تنظيم المؤسسات الصحية، من خلال إعطاءها وضعا يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية والمزيد من الحرية في الإدارة.

الدعوة إلى إيجاد الآليات الضرورية لتحسين خدمات المؤسسات العمومية للصحّة 

وحسب السيد بن بوزيد، فان التعاقد لا يزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة، مبرزا ضرورة معرفة مفاهيم واستراتيجيات وسياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال، حيث يجب دراسة إمكانيات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال.

وذكر السيد بن بوزيد أن إنشاء التعاقد بدأ في التسعينيات من خلال أعمال تحضيرية طويلة ومعقدة، و واجه بعض الصعوبات في إعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة

وأوضح الوزير أن التعاقد سيسمح بإمكانية تتبع الإجراءات المقدمة لكل مريض، والرعاية والإجراءات والأدوية والمنتوجات الصيدلانية، حيث يصبح من الممكن تقييم نوعية العلاج المقدم والمتابعة وكذا تكييف ميزانية المؤسسة الصحية بشكل أفضل.

كما سيسمح التعاقد بتحسين تحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة،إلى جانب ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج التي تم اعتمادها منذ سنة 1974 إلى جانب تحسين تنظيم و تسيير المؤسسات الصحية و التقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف. واج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات